على محمدى خراسانى
37
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى)
3 . حقوقى كه قابل اسقاط و قابل انتقال قهرى و قابل نقل اختيارى هستند ، مثل حقّالتحجير و حقّالسبق . « 1 » نتيجه : حقوق هم مثل منافع و اعيان علىالقاعده قابل معاوضه هستند و بيع و شراء آنها بلامانع است ؛ مگر اينكه در موردى دليل خاص بر عدم جواز قيام كند كه در آنجا تابع دليل هستيم ؛ همانطور كه در مورد اعيان و منافع هم در مواردى به دليل خاص معامله صحيح نيست مثل فروش خمر و خنزير ، يا فروش منافع حرام يك شىء . يك نكته : حكم حقوقى كه قابل نقل بودن آنها از نظر عرف و شرع احراز شده باشد ، روشن است . و حكم حقوقى كه شرعاً و عرفاً غيرقابل نقل باشند ، باز روشن است ، ولى اگر در مورد حقى شك كرديم كه قابل نقل هست يا نه ، اگر شك ما در قابليت عرفيه باشد نمىتوانيم به عمومات معاملات استناد كنيم زيرا فرع بر احراز صدق اسم و عنوان است . آرى اگر شك در قابليت شرعى باشد و صدق عرفى محرز باشد ، مىتوانيم به اطلاقات باب استدلال كنيم ، زيرا اصل صدق عنوان بيع محرز است و شك ما در يك خصوصيت زائد بر صدق عنوان است و شرط تمسك به اطلاق يا عموم ، فراهم است . نكتهء نهم ، اعتبارى بودن ماهيت بيع بيع و ساير معاملات ( اجاره ، نكاح ، جعاله و . . . ) نه از مقوله لفظ و قول هستند كه ايجاب
--> ( 1 ) . شيخ اعظم در معاوضه بر اينها اشكال كرده كه بيع مبادله مال به مال است و حقوق مورد اشاره ماليت ندارند و بيع آنها - چه مثمن واقع شوند چه ثمن ، و بلكه از نظر شيخ مثمن حتماً بايد عين باشد و حق ، عين نيست و لذا بحث ايشان در ثمن بودن حق است - از اين جهت صحيح نيست . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 9 . در اين بخش نيز مثال مذكور مناقشه دارد و حق تحجير و حق سبق و حق اولويت و مانند اينها از امورى هستند كه نزد عرف قيمت و ماليت دارند ، زيرا عقلا در برابر آنها مال بذل مىكنند ، نسبت به آنها ميل و رغبت نشان مىدهند ، و . . . خلاصه مال به هر معنا كه باشد عرفاً بر اينها صدق مىكند و دليلى ندارد كه ثمن يا مثمن قرار گرفتن اينها در بيع ، مبتلا به اشكال باشد . .